به گزارش نبض بورس، ترجمه: پویا احمدی | سرویس سرمایه گذاران مودیز چشم انداز خود را برای اوراق قرضه دولتی چین به درجه منفی تقلیل داد و نگرانی‌های عمیق جهانی در مورد سطح بدهی در دومین اقتصاد بزرگ جهان را تشدید کرد.
بر اساس بیانیه ای، مودیز چشم انداز خود را از حالت ثبات، به منفی کاهش داد و در عین حال رتبه بلندمدت A۱ را در اوراق قرضه دولتی این کشور حفظ کرد. گریدر گفت: استفاده چین از محرک‌های مالی برای حمایت از دولت‌های محلی و رکود مارپیچ دارایی آن، خطراتی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
دولت بلافاصله پس از اعلام تغییر چشم انداز توسط مودیز واکنش نشان داد و گفت که از تصمیم مودیز "ناامید" است و اقتصاد کشور "بسیار انعطاف پذیر خواهد بود و پتانسیل بالایی دارد. " وزارت دارایی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تأثیر رکود املاک به خوبی تحت کنترل است.
بر اساس بیانیه اواخر روز سه شنبه شرکت بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری چین چنگ‌شین، یکی از آژانس‌های رتبه‌بندی داخلی پیشرو چین، گفت که چشم‌انداز اعتبارات دولتی این کشور باثبات است و افزود که دولت در مقایسه با کشور‌های غربی فضای «بسیاری» برای کنترل افزایش ریسک بدهی دارد.
تغییر در تفکر مودیز در حالی اتفاق می‌افتد که تعمیق بحران املاک چین باعث تغییر به سمت محرک‌های مالی می‌شود و این کشور وام گرفتن خود را به عنوان یک اقدام اصلی برای تقویت اقتصادش افزایش می‌دهد. این نگرانی‌ها را در مورد سطح بدهی این کشور در مسیر انتشار بی‌سابقه اوراق قرضه در سال جاری افزایش داده است.
این کاهش رتبه‌ها یا تغییرات چشم‌انداز منفی، اغلب از نظر اخبار بد و فروش بازار پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد. ویراج پاتل، استراتژیست کلان جهانی در واندا ریسرچ، گفت: من این را نمی‌بینم که این موارد در دو تا سه ماه آینده اتفاق بیفتد. بدتر شدن اوضاع از انتظارات نزولی کنونی سخت است و دیدن یک ریباند تاکتیکی یا فشار فروش کوتاه فقط ممکن کمی طول می‌کشد.
اقتصاد چین در سال جاری برای رشد با مشکل مواجه شده است، زیرا ثابت شد که بازگشت از سیاست‌های محدودکننده کووید-صفر ضعیف‌تر از حد انتظار بوده و بحران املاک عمیق‌تر شده است. داده‌های هفته گذشته نشان داد که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در ماه نوامبر کاهش یافته است و این باور را تقویت می‌کند که اقدامات بیشتری از سوی دولت برای حمایت از بهبودی متزلزل مورد نیاز است.
در ماه اکتبر، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نشان داد که کاهش شدید رشد و خطرات طولانی مدت کاهش تورم قابل تحمل نخواهد بود، زیرا کسری بودجه دولت در سه دهه اخیر به بیشترین حد رسیده است. نسبت کسری بودجه به GDP ۳.۸ درصدی برای سال ۲۰۲۳، بسیار بالاتر از حد طولانی مدت این نسبت که در حوالی ۳ درصد می‌باشد است.
این بازنگری به دولت مرکزی اجازه داد تا ۱ تریلیون یوان (۱۴۰ میلیارد دلار) اوراق قرضه دولتی اضافی را در طول سال برای حمایت از امدادرسانی و ساخت و ساز در بلایای طبیعی بفروشد. دولت‌های محلی نیز اوراق قرضه ویژه‌ای را می‌فروختند تا برخی از بدهی‌های خارج از ترازنامه را با هزینه‌های بالاتر مبادله کنند.
مودیز گفت: «با توجه به چالش سیاستی ناشی از بدهی دولت محلی، دولت مرکزی بر جلوگیری از بی ثباتی مالی متمرکز شده است. با این حال، حفظ ثبات بازار مالی در عین اجتناب از خطرات اخلاقی و مهار هزینه‌های مالی ناشی از حمایت، بسیار چالش برانگیز است.»
یوان در معاملات درون سرزمینی و همچنین خارج از کشور تغییر چندانی نداشت، در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله چین در ۲.۶۸ درصد ثابت بود. شاخص ام‌اس‌اس‌آی چین ۱.۷ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسید. این شاخص پس از حرکت مودیز بیشترین ضرر‌های خود را حفظ کرد.
به گفته معامله گران، بانک‌های بزرگ دولتی چین پس از اقدام مودیز، دلار‌های زیادی را در برابر یوان در بازار چین فروختند. معامله‌گرانی که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که برخی از وام‌دهندگان و بانکداران تجاری در تخلیه دلار آمریکا از این روش پیروی کردند و به افزایش ارزش مجدد پول چین کمک کردند.
آخرین بار مودیز رتبه اعتباری خود را از چین در سال ۲۰۱۷ از Aa۳ به A۱ کاهش داد، زیرا احتمال افزایش شدید بدهی در کل اقتصاد و تأثیری که بر امور مالی دولت خواهد داشت را می‌دید. این اولین کاهش رتبه اعتباری چین از سال ۱۹۸۹ بود.
در اوایل سال جاری، Fitch Ratings Ltd در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که ممکن است در امتیاز اعتباری A+ چین تجدید نظر کند. این شرکت اخیراً چنین رتبه‌بندی را با چشم‌اندازی پایدار تأیید کرده است و آن را تغییر نداده است.
رتبه بندی اس اند پی گلوبال، رتبه چین را از زمان آخرین تنزل رتبه آن در سال ۲۰۱۷ که به دنبال حرکت مشابهی توسط مودیز انجام شد، در سطح A+ با چشم انداز ثابت نگه داشته است.
کن چئونگ، استراتژیست ارشد آسیایی FX در Mizuho Securities گفت: "خطر کاهش رتبه بعید است که برنامه صدور بدهی را معکوس کند، برنامه‌ای که می‌تواند به کاهش نگرانی در مورد بخش املاک و رشد کند چین کمک کند. " تأثیر کاهش چشم‌انداز رتبه‌بندی بر جریان اوراق قرضه باید محدود باشد، در حالی که اختلاف نرخ بهره چین-آمریکا هنوز یک محرک کلیدی است.
منبع: Bloomberg
